نعم أسامة , هكذا أرى الحرية , و هكذا يجب أن تكون . أحييك على هذا المقال الرائع .

تحياتي .

في الفقرة الاخيرة سندخل نفق الأمور القانونية.. أنا مقتنع أنه ليس ممكنا وضع شخص يدين إلى دولتين على رأس إحدى الدول. مثلاً ساركوزي هو فرنسي، مهما تكلمنا عن أصول والده المجرية. أعتقد أن هذا يمكن تصنيفه ضمن التفاصيل. سأمر الآن إلى الأقلية غير المهاجرة، اليهود هنا مثلا، لا ينفع أن نقول لأحدهم ليس من الممكن أن تترأس وزارة أو أي شيء لمجرد أنك يهودي. بأي حق يمكننا قول ذلك، فذلك اليهودي مواطن كالبقية، استوطانه لهذه الأرض كان من القديم، و ربما قبلنا حتى.
أنا افرق بين المواطن، و المهاجر.. و بين هاذين فرق شاسع. أوافق الرأي ايضا في النقطة الأخيرة، على المهاجر الذي لم يرد الانضباط إلى قوانين البلد المضيف الرجوع من حيث أتى. و هذا ما يجب أن يعرفه العرب المسلمين المستقرين في أوربا و أمريكا.

أظن أننا متفقون الآن…

الحديث عن الأقليات ومدى تأثيرها في المجتمع متشعب، كما أسلفت في إحدى التدوينات أنني لا أؤمن بحقّ الصيني و الهندي كي يكونوا رؤساء وزراء لدولة مسلمة مالم يكونوا مسلمين، تماماً كما هو القانون في إحدى البلاد أنه لا يحقّ لأحد أن يكون عسكرياً إلا إن كان يحمل تلك الجنسية أباً عن جد. هي أمور احتياطية لا أكثر، وهي حفظ لحقّ الأغلبية لأنهم هم من يمثل الدولة على عكس الأقلية. غالباً ما أكرر، الأقلية ليست مجبرة على المكوث في دولة غير دولتها وطالما أنها غير مرتاحة في دولة المهجر بكل القوانين الموجودة فيه فلها العودة إلى الموطن الأصلي.. أيضاً ببساطة